مدل سرآمدي كسب و كار EFQM

LAST_UPDATED2 نوشته شده توسط Administrator جمعه, 27 آبان 1390 12:39

توسعه تاريخي

سازمان EFQM در سال 1988 ميلادي توسط چهارده شركت معتبر اروپايي تأسيس گرديد. مأموريت اين سازمان ايجاد يك نيروي راهبرنده، در جهت سرآمدي كسب و كار عملكرد و ايجاد رقابت‌پذيري بوده و چشم‌انداز آن درخشش سازمان‌هاي اروپايي در جهان است. ايده اصلي اين‌كار به موفقيت جوايز دمينگ در ژاپن و مالكوم بالدريج در آمريكا كه رقباي اصلي اروپا بودند مربوط مي‌شد.
كار به صورت جدي از سال 1989 آغاز شد تا اينكه مدل سرآمدي كسب و كارEFQM  در سال 1991   براي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ(Large Organization and Business Units) معرفي گرديد. اين مدل به سرعت مورد توجه شركت‌هاي اروپايي قرار گرفت و مشخص گرديد كه سازمان‌هاي خدمات عمومي و صنايع كوچك هم به بكارگيري آن علاقمند مي‌باشند.
در همين راستا در سال 1995 ويرايش مربوط به بخش عمومي (Public sector) و در سال 1996 مدل مربوط به سازمان‌هاي كوچك (SME) توسعه داده شد.
اگر چه اين مدل همواره مورد توجه و بازبيني EFQM قرار داشته است اما مهم‌ترين بازبيني در سال 1999 اتفاق افتاده است.
مهم‌ترين تغييرات مدل عبارت بودند از: توجه بيشتر به رويكردهايي كه مي‌تواند نتايج مربوط به مشتريان را به دنبال داشته باشد و نيز توجه بيشتر به بحث شراكت و مديريت دانش.
در سال 2001 مدل سازمان‌هاي كوچك با مدل سرآمدي كسب و كار EFQM هماهنگي بيشتر پيدا كرد و تحت نام ''مدل سرآمدي كسب و كار EFQM: ويرايش سازمان‌هاي كوچك'' معرفي گرديد.



آشنايي با مدل سرآمدي كسب و كار EFQM
 

مدل EFQM از 9 جزء تشكيل شده است. پنج جزء اول آن ''توانمند سازها'' و چهار جزء آخر آن ''نتايج''  ناميده مي‌شوند. مدل EFQM در شكل صفحه قبل  نشان داده شده است.
مدل EFQM از يك ويژگي متعادل و متوازن برخوردار است. بطوريكه فعاليت و نتايج سازمان هر يك با توجه به ميزان اهميت و نقش آن در سرآمدي كسب و كار سازمان جداگانه مورد ارزيابي واقع مي‌شود. در اين مدل تاثير عوامل توانمندساز (Enablers) و نتايج (Results) به يك اندازه پر‌رنگ و حائز اهميت مي‌باشد. در بسياري از ارزيابي‌هاي سنتي در كشورها نقش عوامل توانمندساز بسيار ناچيز و قابل اغماض است. در مدل EFQM، هر معيار نيز از زير معيارهاي متعددي تشكيل شده است و با تكيه بر شاخص‌ها و استانداردهاي موجود در سازمان، اين مدل مي‌تواند زمينه‌هاي يك ارزيابي جامع، يكپارچه و متوازن را در تمامي ابعاد سازمان فراهم سازد.
در شكل زير چارچوب معرفي شده جهت استقرار نظام سرآمدي كسب و كار سازماني در يك نگاه معرفي مي‌گردد.